چرا مدرسه‌های دینی به بستر سوءاستفاده از کودکان تبدیل می‌شوند؟

انتشار خبر تکان‌دهنده تجاوز گروهی و مرگ یک کودک هشت‌ساله در مدرسه‌ای دینی در ولایت نیمروز، تنها یک رویداد جناییِ فردی نیست؛ بلکه نمادی دردناک از یک بحران عمیق ساختاری است. زمانی که خشونت جنسی علیه کودکان در نهادهای وابسته به یک گروه حاکم مانند طالبان رخ می‌دهد و با سکوت یا بی‌کیفری همراه می‌شود، باید ریشه‌های آن را فراتر از انحرافات فردی، در ساختار توزیع قدرت، ایدئولوژی و مکانیزم‌های کنترل اجتماعی جستجو کرد.

در این یادداشت تحلیلی، چرایی بازتولید سوءاستفاده از کودکان در چنین محیط‌هایی را در سطح‌های داخلی، اجتماعی و بین‌المللی بررسی می‌کنیم.

بستری که در آن مولوی به خود اجازه می‌دهد دست به چنین جنایتی بزند، بر پایه سه عامل کلیدی شکل گرفته است:

۱- مصونیت ناشی از وابستگی به قدرت:‌ متجاوزانی که لباس ایدئولوژیک حاکمیت را بر تن دارند، خود را بخشی از بدنه قدرت می‌دانند. در غیاب یک سیستم قضایی مستقل، بی‌طرف و مبتنی بر حقوق شهروندی، این افراد می‌دانند که حاکمیت برای حفظ انسجام درونی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن تصویر مذهبی خود، تمایل بیشتری به سرپوش گذاشتن بر جنایت دارد تا اجرای عدالت.

۲-  فضاهای تاریک و بدون نظارت مدنی: با بسته شدن دروازه‌های مکاتب در افغانستان و تمرکز بی‌سابقه بر گسترش مدارس دینی شبانه‌روزی جهادی، کودکان وارد محیط‌هایی می‌شوند که کاملاً ایزوله هستند. در این فضاها، نهادهای مستقل حمایت از حقوق کودک حضور ندارند و رابطه «مربی-کودک» به یک رابطه «ارباب-رعیت» تبدیل می‌شود که در آن کودک کاملاً خلع‌سلاح و بی‌دفاع است.

۳-  خفقان رسانه‌ای و تابوهای فرهنگی: تجاوز جنسی در جوامع سنتی همواره با شرم و ترس از آبروریزی همراه است. وقتی این تابوی فرهنگی با سرکوب رسانه‌های آزاد و تهدید خانواده‌های دادخواه از سوی نهادهای امنیتی ترکیب می‌شود، یک «سکوت اجباری» شکل می‌گیرد؛ سکوتی که بهترین حاشیه امن را برای مجرمان فراهم می‌کند.

گروه طالبان همواره توجیه اصلی خود برای اعمال محدودیت‌های شدید بر جامعه را «اجرای شریعت»، «حفظ پاک‌دامنی» و «تأمین امنیت فیزیکی» عنوان کرده است. وقوع جنایاتی از این دست در نهادهای رسمی تحت مدیریت آن‌ها، پرده از یک تناقض ویرانگر برمی‌دارد.

این رویدادها نشان می‌دهند که در سیستم‌های تمامیت‌خواه، وفاداری به ساختار و حفظ چهره‌ ایدئولوژیکِ حاکمیت، ارزش بیشتری از جان و امنیت شهروندان دارد. پیامد مستقیم این رویکرد، عادی‌سازی خشونت و فروپاشی کامل اعتماد جامعه به نهادهای حاکمیتی است. شهروندان درمی‌یابند که قانون تنها ابزاری برای سرکوب مخالفان است، نه سپری برای محافظت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه.

وقتی محاکم داخلی به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای ماله کشیدن بر جنایات افرادِ خودی تبدیل می‌شوند، نگاه‌ها به سمت سازوکارهای بین‌المللی معطوف می‌شود. اما جامعه جهانی در برابر این فجایع چه در چنته دارد؟

نظام حقوق بین‌الملل، از طریق دیوان کیفری بین‌المللی، هیتت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل و مکانیزم‌هایی چون اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، این ظرفیت را دارد که چنین جنایاتی را مستندسازی کند. اگر ثابت شود که سوءاستفاده از کودکان به صورت سیستماتیک و به عنوان بخشی از سیاست نانوشته یا با چراغ سبز حاکمیت دوفاکتو در حال وقوع است، این اعمال می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شوند. هم‌چنین، درج نام این گروه‌ها در «لیست شرمساری» سازمان ملل به دلیل نقض حقوق کودکان در منازعات، مانعی جدی بر سر راه مشروعیت‌یابی جهانی آن‌هاست.

اما مستندسازی بدون عملکرد و اقدام علیه طالبان و مدارس دینی، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. این عمل طالبان و مولوی‌ها برای نخستین بار صورت نگرفته است، بلکه تجاوز بر کودکان به حدی است که کاملا عادی سازی شده است.