داروندار صدها مال‌باخته در دام کلاهبرداری ویزای استرالیا؛ آیا ورشکستگی صرافی «سیدالله عثمانی» ساختگی است یا کلاهبرداری؟
کلاهبرداری و قربانیان آن
****
**بر اساس اطلاعات مردمی، روایت‌های قربانیان و اسناد معتبری که به دست رسانه کاتب رسیده است، ابعاد تازه‌ای از یک بحران کلان مالی و کلاهبرداری سازمان‌یافته در شبکه صرافی‌های کشور از جمله «شرکت صرافی و خدمات پولی سیدالله عثمانی» و صرافی‌های مرتبطی چون الصمد، خلیل و ثنا آشکار شده است. این اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهند که چگونه سرمایه و هستی صدها خانواده در لوای وعده‌های دروغین مهاجرت به استرالیا و سودهای مضاربت بر باد رفته و در نهایت، «اعلام ورشکستگی» به پوششی برای فرار از بازپرداخت بدهی‌ها تبدیل شده است.**
****
**بر اساس گزارش‌های مردمی، بخش بزرگی از این شبکه کلاهبرداری با سوءاستفاده از اعتمادهای محلی، همسایگی و روابط خویشاوندی، طعمه‌های خود را جذب کرده‌اند.**
****
**به گفته منابع مردمی، تنها در یک پرونده، حدود ۳۵۰۰ نفر به بهانه رفتن به استرالیا و کشورهای اروپایی ثبت‌نام کرده و مبالغ هنگفتی را پرداخته‌اند. یکی از مال‌باختگان روایت می‌کند که پس از ۵ سال وعده‌های مداوم، زمانی که مردم تمام دارایی، دکان و حتی خانه‌های خود را فروخته و در شب موعود چمدان‌های سفر را بسته بودند، به بهانه «لو رفتن موضوع توسط استخبارات» همه‌چیز متوقف شده و مسئولان اصلی متواری شده‌اند.**
**این شبکه در کنار وعده‌های ویزا، تحت عنوان «مضاربت کاری» و پرداخت فیصدی بالا، پول‌های کلانی را از مردم جمع‌آوری کرده و بیش از دو سال است که نه ویزایی داده شده و نه اصل پول و سود مال‌باختگان بازگردانده شده است.**
****
**اسناد به‌دست‌آمده توسط رسانه کاتب نشان می‌دهد که «شرکت صرافی و خدمات پولی سیدالله عثمانی» با جواز رسمی صادرشده از سوی د افغانستان بانک (شماره جواز DAB/3-0851، تاریخ تأسیس ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و تاریخ اعتبار تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴) و شماره تشخیصیه مالیاتی ۹۰۱۹۵۴۸۲۵۵ فعالیت داشته است. دفتر مرکزی این صرافی در مزار شریف (کفایت مارکیت، دکان شماره ۵۲) و نمایندگی کابل آن در حیدری مارکیت (منزل پنجم، دکان شماره ۳۰۰) مستقر بوده و در شبرغان و بندر آقینه نیز نمایندگی داشته است.**
****
**با وجود فعالیت رسمی و ارتباط زنجیره‌ای با سایر صرافی‌های درگیر در این پرونده، مسئولان صرافی «سیدالله عثمانی» در سندی رسمی مورخ ۱۵ دلو ۱۴۰۴ هـ.ش، دلیل ناتوانی در پرداخت مطالبات مشتریان را «نوسانات مالی و پولی در کشور و دچار شدن به ورشکستگی» عنوان کرده‌اند. اما مال‌باختگان و منابع نزدیک به پرونده این ادعا را رد کرده و آن را یک «ورشکستگی ساختگی و از پیش‌طراحی‌شده» می‌دانند؛ چرا که طبق اطلاعات رسیده، سرمایه‌های مردم در بخش‌هایی مانند استخراج طلا در بدخشان سرمایه‌گذاری شده و صاحبان این شبکه با ادعای ارتباط و شراکت با برخی مقامات بلندپایه، از پاسخگویی طفره می‌روند.**
****
**در «سند توافق داننین با مدیون» که در مراجع قضایی ثبت شده، اسامی ده‌ها تن از مال‌باختگان و مبالغ هنگفت طلب آن‌ها به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده عمق زیان واردشده به شهروندان است:**
- **محمد آغا: طلب‌کار ۶۰۰ دالر امریکایی**
****
- **جهادالله: طلب‌کار ۳۰۰ دالر امریکایی و ۲۰,۰۰۰ افغانی**
****
- **صافی: طلب‌کار ۱,۴۰۰ دالر امریکایی**
****
- **حامد: طلب‌کار ۱,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **حاجی احمد شاه «غنی زی»: طلب‌کار ۱,۵۰۰ دالر امریکایی**
****
- **مباشر «عثمانی»: طلب‌کار ۴,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **محمد حلیم: طلب‌کار ۵,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **حفیظ الله: طلب‌کار ۵,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **محمد اسماعیل: طلب‌کار ۴,۶۰۰ دالر امریکایی**
****
- **سید ناصر: طلب‌کار ۷,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **عبدالواحد: طلب‌کار ۸,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **دلاور: طلب‌کار ۲۴,۰۰۰ دالر امریکایی**
****
- **محمد یونس: طلب‌کار ۵۰,۰۰۰ افغانی**
****
- **عبدالولی: طلب‌کار ۱۱۵,۰۰۰ (یک لک و پانزده هزار) افغانی**
****
- **عزیزالرحمن: طلب‌کار ۵۹۵,۰۰۰ (پنجصد و نود و پنج هزار) افغانی (بر اساس سند شرعی ثبت‌شده)**
**تصاویر وکالت‌خط‌های شرعی صادرشده از مراجع قضایی از جمله محکمه استیناف ولایت فاریاب و محکمه کابل طالبان نشان می‌دهند که وکیل قانونی صرافی (حسیر غفوری) تعهد کرده بود که بدهی مشتریان را در چند قسط مشخص (از حوت ۱۴۰۴ تا سرطان ۱۴۰۵) بپردازد. با این حال، بیش از یک سال از ثبت این اسناد در محکمه می‌گذرد و نه‌تنها پولی به مال‌باختگان پرداخت نشده، بلکه به گفته شاکیان، نهادهای مسئول نیز تاکنون نتوانسته‌اند صرافان متخلف را حاضر کرده و به این پرونده رسیدگی قاطع نمایند.**
****
**رسانه کاتب به عنوان صدای صریح شهروندان، در راستای اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت پاسخ یا توضیحات از سوی مسئولان صرافی سیدالله عثمانی، صرافی‌های مرتبط و نهادهای قضایی و نظارتی، دیدگاه‌های آنان را نیز بازنشر نماید.**
از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید
کاتب تلاش می‌کند گزارش‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌های خود را به‌صورت رایگان در دسترس همه قرار دهد. اگر این روزنامه‌نگاری برای شما ارزشمند است، حمایت مالی شما به ما کمک می‌کند تا گزارش‌های مهم را دنبال کنیم، صداهای مستقل را بازتاب دهیم و اطلاعات قابل اعتماد را برای خوانندگان بیشتری منتشر کنیم.
حتی یک حمایت کوچک نیز می‌تواند به ادامهٔ روزنامه‌نگاری مستقل کمک کند.
اگر این مطلب برای شما مفید بود، دید تازه‌ای به شما داد یا به درک بهتر موضوع کمک کرد، می‌توانید از روزنامه‌نگاری‌ای که زمینهٔ تهیهٔ آن را فراهم کرده است حمایت کنید.
برای ادامه، مبلغی را انتخاب کنید.
برای ادامه به صفحهٔ امن پرداخت استرایپ می‌روید. روش‌های پرداخت و زبان صفحهٔ پرداخت را استرایپ فراهم می‌کند.
حمایت‌های مالی صرف فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و نشر کاتب می‌شود. این حمایت‌ها داوطلبانه است، بهای دسترسی به مطالب نیست و به حمایت‌کنندگان حق تأثیرگذاری بر تصمیم‌های تحریریه نمی‌دهد.
راه‌های دیگر حمایتبرچسبها
مطالب مرتبط
.png)
.png)
.png)
باجگیری طالبان از ۶ شهرک در غرب کابل؛ کرایه ۶ماهه را یکجا بپردازید یا تخلیه کنید
.png)