باج‌گیری طالبان از ۶ شهرک در غرب کابل؛  کرایه ۶‌ماهه را یکجا بپردازید یا تخلیه کنید

طالبان از حداقل شش شهرک در غرب کابل برای هر اتاق چهار هزار افغانی کرایه درخواست کرده‌اند. این شهرک‌ها شامل شهرک حاجی نبی (امید سبز)، شهرک جاغوری‌ها، شهرک اته ابوذر، شهرک مهدیه، سرخ‌آباد و شهرک عقب مصلی شهید مزاری است.

چرا این موضوع اهمیت دارد: ورود طالبان به فاز دریافت کرایه اجباری و معوقه از شش شهرک بزرگ عمدتاً هزاره‌نشین در غرب کابل، ابعاد بحران را از پلمب اداری زمین‌ها به یک فشار ساختاری و باج‌گیری مالی گسترده علیه امنیت مسکن هزاران خانواده تبدیل کرده است.

جزئیات خبر: تدابیر جدید و پیش‌پرداخت شش‌ماهه

منابع محلی در کابل روز سه‌شنبه، ۱۴ میزان، به روزنامه ۸صبح  نیز تأیید کرده‌اند که کمیسیون استرداد زمین‌های حکومت طالبان روند جدیدی از تضییقات مالی را اجرا می‌کند:

- توزیع فورم‌های اجباری: طالبان با توزیع برگه و فورم‌های مشخص میان باشندگان و کرایه‌نشینان، آن‌ها را ملزم کرده‌اند تا برای هر اتاق مبلغ ۴,۰۰۰ افغانی کرایه بپردازند.

- مطالبه پیش‌پرداخت شش‌ماهه: طالبان علاوه بر تعیین نرخ اجبار، از باشندگان و مستأجران خواسته‌اند که کرایه شش ماه را به‌صورت پیشاپیش به حساب حکومت پرداخت کنند.

- هشدار به سایر شهرک‌ها: این رویه محدود به شهرک امید سبز نمانده و هشدارها برای دریافت کرایه اجباری به حداقل پنج شهرک دیگر در غرب کابل (جاغوری‌ها، اته ابوذر، مهدیه، سرخ‌آباد و عقب مصلی شهید مزاری) نیز ابلاغ شده است.

پیشینه پرونده: از تثبیت امارتی تا تهدید به خیمه‌نشینی

این تصمیم در امتداد روندی صورت می‌گیرد که چندی پیش با اعلان «امارتی بودن» ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز توسط دادگاه‌های اختصاصی وزارت عدلیه طالبان و به رهبری عبدالحکیم شرعی آغاز شد.

- سروی خانه‌به‌خانه و پلمب: پیشتر منابع به رسانه کاتب گفته بودند که هیأت‌های طالبان در روزهای اخیر با بازرسی‌ از خانه‌ها، اقدام به مهرولاک واحدهای خالی و منع مستأجران از پرداخت کرایه به مالکان اصلی کرده بودند.

- اولتیماتوم و اهانت: بر اساس روایات میدانی باشندگان، مأموران طالبان حتی انباری‌ها را مشمول اجاره کرده و به معترضان اعلام کرده‌اند در صورت عدم توانایی در پرداخت کرایه‌ها، ظرف یک هفته خانه‌ها را تخلیه کنند و *«زیر خیمه زندگی نمایند.»*

- واکنش مالک اصلی: محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، با رد اتهام غصب، خواستار بررسی شفاف و بی‌طرفانه اسناد رسمی و قباله‌ها توسط محاکم مستقل شده بود؛ با این حال، طالبان بدون توجه به حقوق خریداران حسن‌نیت، روند دریافت کرایه‌ها را اجرایی کرده‌اند.

چشم‌انداز

منتقدان و فعالان حقوق بشر، این رفتارهای یک‌جانبه، تعیین اجاره‌بهای کمرشکن و سلب حقوق مالکان در مناطق هزاره‌نشین را بخشی از سیاست فشار هدفمند، تضعیف اقتصادی و خطر کوچ اجباری جامعه هزاره ارزیابی می‌کنند. با آغاز توزیع فورم‌ها و مطالبه کرایه پیشاپیش، خطر آوارگی گسترده خانواده‌ها در غرب کابل به شدت افزایش یافته است.