تاجیکستان چگونه افراط‌گرایی مذهبی را مهار می‌کند؟

دولت تاجیکستان به رهبری امام‌علی رحمان، یکی از متمرکزترین و سخت‌گیرانه‌ترین الگوهای «سکولاریسم دولتی» یا «سکولاریسم آمرانه» را در جهان معاصر به اجرا گذاشته است. این کشور که تنها جمهوری فارسی‌زبان در آسیای مرکزی است، مذهب را نه به‌عنوان یک حریم شخصی یا نهادی از جامعه مدنی، بلکه به‌عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه و در عین حال ابزاری برای مهندسی اجتماعی تلقی می‌کند.

تاجکستان جنگ داخلی خونینی که بلافاصله پس از فروپاشی شوروی میان دولت سکولار و «اپوزیسیون متحد تاجیک» (که حزب نهضت اسلامی هسته اصلی آن بود) را تجربه کرد و بیش از ۱۰۰ هزار کشته و صدها هزار آواره بر جای گذاشت. تقریبا پس از آن تجربه حکومت دوشنبه هرگونه فعالیت مذهبیِ خارج از کنترل دولت را گام نخست به سوی جنگ داخلی مجدد و فروپاشی نظام سیاسی می‌داند.

داشتن بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز کوهستانی و نفوذپذیر با افغانستان و حضور گروه‌های شبه‌نظامی فراملی نظیر «داعش خراسان» و «جماعت انصارالله» (تشکلی متشکل از ستیزه‌جویان تاجیک مخالف دولت)، چارچوب تحلیل امنیتی دوشنبه را دائماً در حالت هشدار قرمز قرار داده است.

حکومت تاجیکستان کوشیده است هویت ملی را بر پایه «ملی‌گرایی آریایی/تاجیکی» و بازآفرینی نمادهای تاریخی (مانند دوران سامانیان و زبان فارسی) بازتعریف کند. هدف از این سیاست، ارائه یک الگوی هویتی جایگزین در برابر ایدئولوژی‌های اسلام‌گرایانه بوده است.

دولت تاجیکستان برای انحصار کامل عرصه دینی و جلوگیری از تبدیل مذهب به یک اهرم سیاسی یا اجتماعی، یک مدل چندلایه و چهاربعدی طراحی کرده است که تمامی سطوح فردی، خانوادگی، اداری و سیاسی جامعه را پوشش می‌دهد.

ضلع اول: انحصار اداری و نهادی مذهب (کنترل ساختار)

در این بخش، دولت تمامی نهادها، اماکن و کارگزاران مذهبی را به امتدادی مستقیم از بدنه اداری و امنیتی کشور تبدیل کرده است. مرجع اصلی این کنترل، «کمیته دولتی کارهای دینی، تنظیم سنت و جشن و مراسم» (SCRA) است که مستقیماً زیر نظر ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. این کمیته مسئولیت ثبت رسمی مساجد، صدور مجوز برای ساخت اماکن مذهبی، و سانسور و ارزیابی تمامی کتب، نشریات و محتواهای دینی را بر عهده دارد. هیچ نهاد مذهبی بدون تایید صلاحیت امنیتی و اخذ مجوز از این کمیته امکان فعالیت ندارد.

در کنار این کمیته، «شورای علمای تاجیکستان» به عنوان تنها مرجع رسمی صدور فتوا عمل می‌کند که مواضع آن در هماهنگی کامل با خواسته‌های حاکمیت قرار دارد. این شورا موضوعات و حتی متن مکتوب و آماده‌ خطبه‌های نماز جمعه را به‌صورت متمرکز تدوین کرده و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند. تمامی امامان مساجد جامع و پنج‌وقته توسط کمیته دینی و پس از ارزیابی‌های سخت‌گیرانه عقیدتی و امنیتی منصوب می‌شوند؛ آن‌ها از دولت حقوق ماهانه دریافت کرده و کارمند رسمی حاکمیت محسوب می‌شوند و مجاز به انحراف از متن‌های مصوب یا پرداختن به مسائل سیاسی روز نیستند.

ضلع دوم: محروم‌سازی نسل جدید و قطع زنجیره آموزش‌های غیررسمی (قطع زنجیره نسل‌ها)

استراتژی تاجیکستان در این ضلع، ممانعت سیستماتیک از جامعه‌پذیری مذهبی کودکان و نوجوانان است تا زنجیره انتقال سنت‌های دینی غیررسمی به نسل آینده کاملاً قطع شود. نقطه عطف این سیاست، تصویب «قانون مسئولیت والدین در آموزش و پرورش فرزندان» (۲۰۱۱) بود. بر اساس این قانون، حضور افراد زیر ۱۸ سال در مساجد، اماکن متبرکه، حسینیه‌ها و تمامی مراسم‌های عبادی به‌طور کامل ممنوع شد (مگر در موارد استثنایی و در مدارس مذهبی رسمی تحت نظارت کامل دولت).

هم‌زمان با این قانون، تمامی مکتب‌خانه‌های خانگی، حوزه‌ها و مدرسه‌های دینی غیررسمی تعطیل شدند. تنها نهاد رسمی آموزش عالی مذهبی در کشور، «دانشگاه اسلامی تاجیکستان» در شهر دوشنبه است که زیر نظر مستقیم وزارت معارف فعالیت می‌کند و ظرفیت پذیرش بسیار محدودی دارد. همچنین، اعزام جوانان به حوزه‌ها و دانشگاه‌های دینی خارج از کشور (مانند مصر، عربستان یا پاکستان) بدون مجوز مستقیم دولت ممنوع شد و تا کنون صدها دانشجویی که پیشتر در مراکز مذهبی خارج از کشور تحصیل می‌کردند به این کشور بازگردانده شده و تحت نظارت امنیتی قرار گرفته‌اند.

ضلع سوم: مهندسی سبک زندگی، پوشش و نمادهای ظاهری (کنترل حریم عمومی و شخصی)

حکومت تاجیکستان مهار مذهب را به خلوت و سبک زندگی فردی شهروندان کشیده است تا تمامی نمادها و مظاهر مذهبی غیررسمی را از ویترین جامعه پاک‌سازی کند. در اصلاحات قانون «تنظیم سنت و مراسم» (۲۰۲۴)، استفاده، واردات، فروش و تبلیغ لباس‌های غیرسنتیِ نمادین (از جمله حجاب اسلامی، چادرهای سیاه، نقاب و روسری‌های سبک عربی) تحت عنوان «لباس‌های بیگانه و مغایر با فرهنگ ملی» ممنوع شد و برای متخلفان جریمه‌های مالی سنگین تعیین گردید.

علاوه بر پوشش زنان، ظاهر مردان نیز تحت نظارت پلیسی قرار دارد. نیروهای انتظامی به‌صورت سازمان‌یافته با ظاهر مردان جوان (به‌ویژه داشتن ریش بلند که در ادبیات امنیتی دوشنبه نماد سلفی‌گری یا گرایش‌های افراطی تلقی می‌شود) برخورد کرده و در مواردی اقدام به تراشیدن اجباری ریش شهروندان در خیابان‌ها یا کلانتری‌ها کرده‌اند. همچنین، قانون «تنظیم سنت»، تعداد مهمانان، میزان هزینه‌ها، ذبح حیوانات و مدت‌زمان برگزاری مراسم‌های شخصی و مذهبی (مانند عروسی، عزاداری، عید فطر و عید قربان) را به شدت محدود کرده است تا از غلبه مناسک مذهبی بر فرهنگ عمومی جلوگیری شود.

ضلع چهارم: برخورد سخت امنیتی و جرم‌انگاری مطلق اپوزیسیون (تک‌قطبی‌سازی سیاسی)

این ضلع شامل خط قرمزهای امنیتی و حقوقی دولت برای انسداد کامل ابزارهای سیاسی مرتبط با دین است. رویداد مفصلی که این ضلع را تثبیت کرد، تروریستی اعلام کردن و انحلال «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» (HNIT) در سال ۲۰۱۵ بود. این حزب که پس از صلح سال ۱۹۹۷ به عنوان تنها حزب اسلامی قانونی در کل منطقه آسیای مرکزی در پارلمان حضور داشت، به اتهام دست داشتن در کودتا غیرقانونی اعلام شد. با بازداشت، محاکمه و بازداشت رهبران، فعالان و حتی وکلای مدافع آن، آخرین روزنه فعالیت سیاسی رسمی تحت نام اسلام در تاجیکستان بسته شد.

در کنار این، هرگونه تشکل، گروه مطالعه، یا شبکه مذهبی ثبت‌نشده (از جریانات سلفی و جماعت تبلیغ گرفته تا حزب‌التصویر و انصارالله) به‌سرعت به‌عنوان گروه‌های افراطی شناسایی شده و اعضای آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت روبرو می‌شوند. دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس تاجیکستان، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌‌رسان‌های شهروندان را برای شناسایی هرگونه تبادل محتوای دینی غیرمجاز به دقت و به‌صورت مداوم رصد می‌کنند.