گره کور ژئوپلیتیک آب در آسیای مرکزی: افغانستان و بازتنظیم موازنه قدرت در حوضه آمودریا

برای بیش از سه دهه، پاردایم مدیریت آب در آسیای مرکزی بر مدار دوقطبی «کشورهای بالادست (تاجیکستان و قرقیزستان)» و «کشورهای پایین‌دست (ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان)» می‌چرخید. اما ورود ناگهانی و تهاجمی افغانستان به عنوان ضلع سوم این معادله، جغرافیای سیاسی هیدروپلیتیک (سیاست آب) منطقه را دچار یک شوک ساختاری کرده است. ساخت کانال عظیم «قوش‌تپه» توسط حکومت طالبان، نماد خروج یک بازیگر منفعل تاریخی از حاشیه و ورود آن به متن یکی از بحرانی‌ترین مسائل امنیتی جهان است.

ریشه بحران فعلی را باید در دوران اتحاد جماهیر شوروی جستجو کرد. در آن دوران، مسکو پنج جمهوری آسیای مرکزی را به عنوان یک واحد اقتصادی یکپارچه مدیریت می‌کرد و حق‌آبه‌ها بر اساس نیازهای صنعتی و کشاورزی درون‌ساختاری شوروی (به‌ویژه مسابقه تولید پنبه) تقسیم می‌شد.

افغانستان که سرچشمه نزدیک به ۳۰ درصد از آب آمودریا بود، به دلیل عدم عضویت در این بلوک و مواجهه با دهه‌ها جنگ داخلی، از تمامی معادلات و توافق‌نامه‌های تقسیم آب (مانند معاهده آلماتی ۱۹۹۲) کنار گذاشته شد. این غیبت چهل‌ساله، یک «صرفه اقتصادی کاذب» برای کشورهای پایین‌دست ایجاد کرد تا از سهم آب افغانستان بدون هیچ مانعی استفاده کنند. اکنون، اقدام کابل برای احیای این حق‌آبه، در واقع پایان یافتن یک دوره طولانی بهره‌برداری رایگان همسایگان از این منبع مشترک است.

برای حکومت طالبان، مگاپروژه کانال قوش‌تپه صرفاً یک طرح عمرانی یا کشاورزی نیست، بلکه یک ابزار چندبعدی برای بقای سیاسی است:

１-     امنیت غذایی و استقلال اقتصادی: در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و انسداد دارایی‌ها، تبدیل ۵۵۰ هزار هکتار از دشت‌های خشک شمال به قطب کشاورزی، پاسخ کابل به بحران غذاست.

２-    مشروعیت‌سازی داخلی: تکمیل این کانال ۲۸۵ کیلومتری بدون کمک‌های بین‌المللی، به عنوان نمادی از توانمندی حاکمیت جدید به افکار عمومی داخلی تزریق می‌شود.

３-    اهرم فشار ژئوپلیتیکی: کابل به خوبی آگاه است که کنترل شیرهای آب آمودریا، قوی‌ترین ابزار چانه‌زنی این کشور در برابر تاشکند و عشق‌آباد برای به رسمیت شناخته شدن سیاسی و امتیازگیری‌های اقتصادی است.

| | | | ----------------------------------- | --------------------------------------- | | **ابعاد سیاسی داخلی** | **ابعاد استراتژیک** | | **۱.** کسب مشروعیت ملی | **۱.** ایجاد اهرم فشار بر همسایگان | | **۲.** اشتغال‌زایی و مهار کشت خشخاش | **۲.** قطع وابستگی به واردات مواد غذایی |

برآوردها نشان می‌دهد قوش‌تپه پس از تکمیل فازهای نهایی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آب جذب خواهد کرد؛ این یعنی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی جریان آب ورودی به ازبکستان و ترکمنستان. این کاهش حجم برای اقتصادهای پایین‌دست یک کابوس تمام‌عیار است:

 ازبکستان: بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی استان‌های بخارا و خوارزم و ولایت خودگردان قره‌قالپاقستان مستقیماً به آب آمودریا وابسته‌اند. کاهش آب می‌تواند به بیکاری گسترده میلیون‌ها کشاورز و تنش‌های اجتماعی داخلی بینجامد.

 ترکمنستان: کانال پیر و فرسوده «قره‌قوم» در ترکمنستان که شریان حیاتی این کشور است، آب خود را از آمودریا می‌گیرد. افت فشار آب در این کانال، پایتخت و بخش‌های بزرگی از اراضی کشاورزی این کشور را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.

آنچه این تحلیل را تاریک‌تر می‌کند، هم‌زمانی این تغییرات سیاسی با تغییرات شتابان اقلیمی است. یخچال‌های طبیعی پامیر که تغذیه‌کننده اصلی آمودریا هستند، با سرعتی بی‌سابقه در حال ذوب شدن هستند.

از سوی دیگر، شیوه ساخت کانال قوش‌تپه (بدون لایه‌نشانی و ایزولاسیون بتنی در بخش‌های زیادی از مسیر) در خاک‌های ماسه‌ای شمال افغانستان، نرخ اتلاف آب از طریق نفوذ به زمین و تبخیر را به شدت بالا می‌برد. این یعنی در یک بازی «باخت-باخت»، آبی که از کشورهای پایین‌دست دریغ می‌شود، به دلیل ضعف‌های مهندسی، در خاک افغانستان نیز بازدهی بهینه نخواهد داشت.

مسئله آب در آسیای مرکزی و افغانستان دیگر با رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه قابل حل نیست. کشورهای پایین‌دست نمی‌توانند نیازهای توسعه‌ای افغانستان را نادیده بگیرند و افغانستان نیز نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن ثبات منطقه‌ای، دست به اقدامات یک‌طرفه بزند.

تنها راه برون‌رفت از این بحران، شکل‌گیری یک نهاد هیدروپلیتیک فراگیر شامل افغانستان، سرمایه‌گذاری مشترک همسایگان در مدرن‌سازی سیستم‌های آبیاری افغانستان (برای کاهش هدررفت آب) و توافق بر سر یک مدل توزیع پویا بر اساس نوسانات اقلیمی است. در غیر این صورت، آمودریا به جای منبع حیات، به بزرگ‌ترین کانون تنش و بی‌ثباتی در قلب آسیا تبدیل خواهد شد.