مدرک در برابر لنگی؛ آیا سختگیری اسلامی مشکل را حل می‌کند؟

خبر اجباری شدن پوشیدن دستار برای دانشجویان دانشگاه غزنی جهت دریافت گواهی‌نامه فراغت، نمونه‌ای آشکار از الگویی کلان‌تر در نحوه حکمرانی کنونی است؛ الگویی که در آن، «کنترل رفتارهای ظاهری و فردی» بر «رفع معضلات ساختاری و ارتقای کیفیت زندگی» ارجحیت یافته است. این رویکرد، پرسشی بنیادین را در برابر جامعه قرار می‌دهد: آیا سخت‌گیری‌های شکلی و تحمیل اجباری پوشش، توانایی حل چالش‌های روزافزون افغانستان را دارد؟

در ساختارهای علمی جهان، اعتبار دانشگاه با معیارهایی چون کیفیت پژوهش، سطح علمی استادان، به روزرسانی متون درسی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار سنجیده می‌شود. اما گزارش‌های منتشرشده از دانشگاه غزنی نشان می‌دهد که دغدغه اصلی مسئولان آموزشی، به کنترل ظاهر—از گذاشتن ریش و کلاه گرفته تا نوع پوشش—تقلیل یافته است. وقتی معیار ارزیابی و حتی اعطای مدرک تحصیلی از شایستگی علمی به میزان رعایت دستورهای پوششی تغییر کند، دانشگاه از کارکرد اصلی خود به عنوان مرکز نوآوری و توسعه تهی می‌شود.

در شرایطی که جامعه افغانستان با موج بی‌سابقه‌ای از فقر، بیکاری، انزوای بین‌المللی و فروپاشی شریان‌های اقتصادی دست‌وپنجره نرم می‌کند، تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مسائلی معطوف شده که کاملاً جنبه شخصی دارند:

- واقعیت موجود: فقر مطلق و بیکاری فراگیر، میلیون‌ها خانواده را تحت فشار شدید معیشتی قرار داده است.

- پاسخ حاکمیت: اجباری کردن دستار و کلاه، هیچ شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند و هیچ سفره‌ای را رنگین‌تر نمی‌سازد.

این ناهمخوانی عمیق میان «نیازهای حیاتی جامعه» و «دغدغه‌های شکلی مسئولان»، فاصله میان مردم و ساختار اداره کشور را بیش از پیش عمیق‌تر کرده است.

سخت‌گیری در جزئی‌ترین امور زندگی فردی، فضای اجتماعی را برای نسل جوان خفقان‌آور می‌کند. جوانانی که سال‌ها تلاش کرده‌اند تا با کسب دانش آینده‌ای بسازند، خود را در برابر دیواری از محدودیت‌های بی‌ارتباط با رشد علمی و شغلی می‌بینند. پیامد مستقیم این وضعیت عبارت است از:

- از دست رفتن امید: احساس بی‌افقی و عدم امکان رشد علمی و فردی.

- تشدید مهاجرت: خروج نخبگان و نیروهای متخصص از کشور؛ سرمایه‌هایی که جایگزینی برای آن‌ها جهت بازسازی و توسعه وجود ندارد.

از نظر فقه اسلامی و نظریه «مقاصد الشریعه»، هدف والای حکومت‌داری تحقق عدالت اجتماعی، تأمین معیشت، حفظ کرامت انسان و برقراری امنیت است. در اندیشه دینی اصیل، تحمیل جبری ظواهر در شرایطی که مردم با بحران معیشت مواجه‌اند، نه تنها به تقویت باورهای دینی نمی‌انجامد، بلکه به گسست اجتماعی و رفتارهای ظاهری دامن می‌زند.

سخت‌گیری‌های اجباری و دخالت در حوزه اختیارات فردی، نه‌تنها راه حلی برای چالش‌های کشور نیست، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل شده است. جامعه‌ای که با فقر و انزوا روبرو است، بیش از هر چیز به شایسته‌سالاری، برنامه‌ریزی اقتصادی، اصلاح نظام آموزشی و احترام به حقوق اساسی شهروندان نیاز دارد. تا زمانی که اولویت‌ها از «شکل» به «محتوا» و از «تحمیل» به «توسعه» تغییر نکند، هیچ سخت‌گیری نمی‌تواند آینده‌ای پایدار و امیدبخش رقم بزند.