زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان؛ شکنجه‌گاه عزاداران حسینی و مظهر توهین به محرم

وزیر عدلیه طالبان زندان شخصی در ساختمان وزارتخانه ایجاد کرده و با توهین به بزرگان هزاره و شیعه آنان را تحقیر کرده است. این رفتار ادامه همان رویکرد تاریخیِ تبعیض‌آمیز علیه هزاره‌هاست؛ به تعبیر عامیانه «خر همان است، تنها پالانش عوض شده است.»

برخورد خشن با عزاداران حسینی و بازداشت آنان به دلیل برافراشتن پرچم محرم نشان می‌دهد که شعارهای طالبان مبنی بر «تأمین حقوق همه اقوام و مذاهب» با واقعیت فاصله‌ای عمیق دارد. طالبان می‌کوشد قرائت سخت‌گیرانه و تک‌بعدی خود از دین را بر جامعه تحمیل کند. ممانعت از برگزاری مناسک مذهبی شیعیان و جرم‌انگاری نمادهایی چون پرچم محرم، نمونه آشکار سرکوب آزادی مذهبی است.

وقتی شهروندان حتی در مساجد و تکیه‌خانه‌های خود امنیت ندارند و به دلیل انجام مناسک سنتی بازداشت می‌شوند، «آزادی فردی» عملاً بی‌معنا می‌شود. تکان‌دهنده‌ترین بخش این گزارش، وجود «زندان شخصی» برای عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در خودِ وزارتخانه است. نهادی که باید متولی عدالت باشد، به بازداشتگاه غیرقانونی بدل شده است. این امر نشان می‌دهد که در ساختار طالبان، قانون جایگاهی ندارد و اراده شخصی مقامات مقتدر تعیین‌کننده است.

بازداشت خودسرانه شهروندان توسط وزیر عدلیه بدون هماهنگی با ارگان‌های رسمی امنیتی یا قضایی، نشانه‌ای از انارشی ساختاری است؛ وضعیتی که در آن هر مقام بلندپایه خود را صاحب جان و آزادی مردم می‌داند. آزادی بازداشت‌شدگان نیز نه از باور طالبان به حقوق بشر، بلکه به دستور مستقیم رئیس‌وزرای طالبان ملا حسن آخند و وزیر داخله سراج‌الدین حقانی صورت گرفته است. این موضوع دو نکته را روشن می‌کند:

- جناح‌های عمل‌گراتر طالبان مانند شبکه حقانی یا دفتر رئیس‌وزرا نگران پیامدهای داخلی و بین‌المللی سرکوب شدید شیعیان هستند. - تندروهای عقیدتی مانند وزیر عدلیه بدون توجه به این پیامدها دست به سرکوب می‌زنند.

اگر آزادی صورت گرفته، صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی برای کنترل بحران و جلوگیری از خشم عمومی جامعه شیعه و هزاره بوده است، نه تغییر رویکردی بنیادین. گرفتن تعهد برای پایین آوردن پرچم‌ها خود نشان می‌دهد که اصل محدودیت همچنان پابرجاست.

این رویداد ثابت می‌کند که در نگاه طالبان، حقوق مذهبی و فردی نه «حقوق بنیادین و سلب‌ناپذیر شهروندی»، بلکه «امتیازاتی مشروط» هستند که هر زمان حکومت اراده کند، می‌تواند آن‌ها را سلب یا محدود کند. وجود زندان‌های شخصی و هجوم به مساجد، خط بطلانی است بر ادعای طالبان مبنی بر برقراری عدالت و امنیت پایدار در افغانستان.